Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ مرتضی افقه، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

ابهامات در خصوص بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه با افزایش داده‌های اطلاعاتی درباره این اسناد مهم مالی و برنامه‌ای، هر روز ابعاد و زوایای تازه‌تری پیدا می‌کند.

رویکردهای مالیاتی ضد تولیدی و ضد مردمی بودجه، کسری حدودا 30درصدی، افزایش حدودا 50درصدی مالیات‌ها بدون توسعه مالیاتی، عدم تناسب میان حقوق و دستمزدها و نرخ فزاینده تورم، فقدان الگوی رشد، عدم شفافیت شرکت‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. نگرانی‌های اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی را در خصوص دورنمای اقتصادی کشور به‌شدت افزایش داده است.

این وضعیت زمانی بغرنج‌تر به نظر می‌رسد که دولت نه تنها درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارد، بلکه ادعای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، اشتغالزایی، مسکن و... را مطرح کرده و حاضر نیست بپذیرد که شاخص‌های اقتصادی رو به نزول گذاشته. در عین حال، در اسناد مالی و برنامه‌ای ایران هیچ نگاهی به فناوری‌های نو، کسب و کارهای نوین و استفاده از روش‌های نوین اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

البته شخصا معتقدم ابهامی در خصوص بودجه وجود ندارد؛ دولت صریحا اعلام کرده که می‌خواهد کمبود درآمدهای خود را از سفره و جیب‌های مردم پوشش دهد. در واقع دولت بدون نگرانی، تصمیمات اقتصادی نامتعارف خود را برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده است. با تصمیماتی که دولت امسال در حوزه مالیاتی در پیش گرفته عملا شمشیر را برای دهک‌های متوسط و محروم از رو بسته است.

البته دولت از سال گذشته هم فشار مالیاتی را آغاز کرده بود؛ اما امسال این حلقه تنگ‌تر شده و گلوی مردم را می‌فشارد. این در حالی است که دولت در سال 1400 وعده داده بود که سفره مردم را به تحریم‌ها وصل نمی‌کند. اجازه نمی‌دهد فشار تحریمی در معیشت مردم متبلور شود و تورم را مهار می‌کند. اما در عمل تنها کاری که دولت طی 2سال گذشته و سال 1403 برنامه‌ریزی و اجرا کرده است، این بوده که ارتباط بودجه خودش را با تحریم‌ها قطع کرده است، آن هم با دست بردن در حساب و جیب مردم و تنگ کردن سفره مردم. دولت از 2طریق این فشار را وارد ساخته است؛ 

1) مالیات‌ها را طی 2سال اخیر به‌شدت افزایش داده است.دولت سال قبل پروسه افزایش مالیات‌ها را آغاز کرد، امسال هم 50درصد به کل مالیات‌ها بدون توسعه پایه‌های مالیاتی افزوده است.

 2) افزایش حقوق و دستمزدها را به اندازه نیمی از تورم افزایش داده است. در واقع حقوق‌بگیران حداقل 50 درصد از نرخ تورم موجود در جامعه عقب هستند. مثلا دولت برای سال 1403 پیشنهاد افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را داده، در حالی که در همین بودجه 1403، حداقل تورم 35درصدی پیش‌بینی شده است! این عدم تناسب‌ها، شکافی را در زندگی معیشتی مردم ایجاد کرده و نتیجه عینی آن گسترش فقر است. بنابراین از دو سو، سفره مردم را تنگ کرده، صرفا برای اینکه ناترازی بودجه‌ای خود را به تعادل بکشاند و ادعا کند که توانسته تحریم‌ها را دور بزند. اما این دور زدن و استمرار حیات تنها با فقیرتر کردن مردم است که عینیت پیدا می‌کند.

امروز خانوارهای ایرانی برای تهیه اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و ماهی، مواد پروتیینی و... با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند. ضمن اینکه در بخش خدمات هم قادر به استفاده از خدمات درمانی، آموزشی، تفریحی، بهداشتی و... نیستند. ضمن اینکه بهره‌مندی از یک مسکن حداقلی هم برای بسیاری از ایرانیان به یک رویای در دور دست بدل شده است.اینها واقعیت‌هایی است که نحوه سیاست‌گذاری‌های کلان سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و راهبردی دولت شکل داده و هر روز فشار را برای اقشار متوسط و محروم بیشتر می‌کند.

علی‌رغم همه احتمالات، بعید می‌دانم تحقق این میزان درآمد مالیاتی قابل تحقق باشد. به خصوص طی 2الی 3سال اخیر، فشارهای بسیاری به مردم وارد، قدرت خرید آنها پایان آمده است. حتی بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران هم به دلیل همین رکود حاکم بر اقتصاد، دچار مشکل هستند و بعید است بتوانند این میزان افزایش ظرفیت مالیاتی تکمیل کنند.

مجموعه این گزاره‌ها تحلیلگران را به یک نتیجه عینی می‌رساند و آن اینکه رکود ادامه‌دار خواهد بود و تورم هم رو به تزاید خواهد بود. بنابراین دولت همچنان با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شده و چرخه نزول شاخص‌ها در اقتصاد ایران برای سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم نرخ تورم افزایش حقوق در سال 1403 مرتضی افقه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی افزایش داده مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • حقوق کارگر با تورم و مشکلات اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد
  • یک اقتصاددان پاسخ داد: عاقبت نرخ تورم در 1403 و اتفاق نگران کننده برای طبقه متوسط جامعه
  • روایت یک اقتصاددان از اتفاقی نگران‌کننده برای طبقه متوسط جامعه
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از حمله و آزار و اذیت پلیس آمریکا علیه دانشجویان
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از برحورد پلیس آمریکا با دانشجویان
  • رئیسی: بانک هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد | مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • دولت توانسته بخش قابل توجهی از اهداف خود برای رفع ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی را محقق کند